برنامج الإسكان وهدف التملك 70%: أين وصلنا وكيف يُبنى الطريق؟

هدف واضح ضمن رؤية 2030

من بين مستهدفات رؤية 2030 هدف اجتماعي واقتصادي بارز: رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030. هذا الهدف ليس رقمًا مجردًا، بل يعبّر عن رؤية لمجتمع أكثر استقرارًا وثروة أُسرية أوسع، إذ يمثّل المسكن أهم أصل تملكه الأسرة عادةً. وتحقيقه يتطلب منظومة متكاملة من البرامج والأنظمة والتمويل، لا إجراءً واحدًا.

في هذا المقال نتتبّع الطريق نحو هذا الهدف بالأرقام الرسمية الموثقة، ونشرح الأدوات التي يعتمد عليها برنامج الإسكان، مع الالتزام بعدم ذكر أي رقم غير موثق واستبداله بالإشارة إلى أنه يتفاوت.

أين وصلنا فعلًا؟ الأرقام الرسمية

النقطة الأهم أن الطريق نحو الهدف قطع شوطًا موثقًا. فبحسب تصريح وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل في منتدى مستقبل العقار بتاريخ 27 يناير 2026، ارتفعت نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن من 47% في عام 2016 إلى أكثر من 66% بنهاية عام 2025.

هذا يعني أن المسافة المتبقية للوصول إلى مستهدف 70% أصبحت أضيق بكثير مما كانت عليه في بداية الرؤية. الانتقال من 47% إلى أكثر من 66% خلال هذه المدة يعكس أثر منظومة متكاملة من الأدوات، أبرزها برنامج «سكني».

أثر «سكني» و«إيجار»

يشكّل برنامج «سكني» العمود الفقري لجهود رفع نسبة التملك. وبحسب الجهات الرسمية، استفاد أكثر من مليون أسرة من «سكني» منذ إطلاقه، وثلث هؤلاء عبر «منزل العمر». هذا الرقم يوضّح حجم الأثر التراكمي للبرنامج على قاعدة واسعة من الأسر.

وفي جانب الإيجار، الذي يمثّل بيئة كثير من الأسر قبل التملك، سُجّل أكثر من 4.5 مليون عقد إيجار حتى الآن بحسب صفحة برنامج الإسكان. هذا التوثيق ينظّم العلاقة الإيجارية ويوفّر بيانات تساعد في رسم السياسات، فتنظيم سوق الإيجار جزء من مسار متكامل نحو التملك المستدام.

أدوات الطريق نحو التملك

الوصول إلى مستهدف 70% يعتمد على أربع مجموعات من الأدوات تعمل معًا:

1. الدعم السكني

ينظّم الدعم السكني «تنظيم الدعم السكني» (قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتعديلاته) ولائحته التنفيذية، ويقوم على نقاط أولوية وقوائم انتظار ومسارات تملك. هذا الإطار يوجّه الدعم إلى مستحقيه وفق معايير منظمة. أما نسب دعم الأرباح وتفاصيل الشرائح فهي مما لا تتوفر عنه أرقام موثقة هنا، ولذلك لا نذكر أرقامًا بشأنها، ويُرجع في تفاصيلها إلى منصة «سكني».

2. التمويل العقاري وضوابطه

ينظّم البنك المركزي (ساما) قواعد التمويل العقاري، ومنها أن الحد الأعلى لنسبة التمويل إلى القيمة يبلغ 90% للمسكن الأول للمواطنين. هذه القاعدة تخفّض الدفعة المقدمة المطلوبة لأول مسكن وتيسّر الوصول إلى التملك. ولفهم آلية التمويل بعمق، راجع دليلنا حول دليل التمويل العقاري في السعودية.

3. زيادة المعروض من الوحدات

لا يكفي تيسير الطلب دون زيادة العرض. ومن المستهدفات الحكومية المعلنة ضخ 300 ألف وحدة سكنية في الرياض لتعزيز التوازن العقاري (بحسب تصريح الوزير في يناير 2026). وتساهم شركة NHC في تطوير وجهات عمرانية ضمن هذا الجهد. زيادة المعروض عنصر جوهري في استدامة الأسعار وتمكين مزيد من الأسر من التملك.

4. تنظيم السوق والبيع على الخارطة

تنظيم البيع على الخارطة عبر منصة «وافي» لدى الهيئة العامة للعقار، مع اشتراط ترخيص لكل مشروع قبل البيع وحساب مضمون، يوفّر قنوات آمنة لتملك الوحدات قيد التطوير. ولفهم هذا المسار، اطلع على دليلنا حول الشراء على الخارطة وبرنامج وافي.

كيف تتكامل الأدوات؟

الجدول يوضّح أن تحقيق مستهدف 70% ليس نتيجة أداة واحدة، بل تفاعل بين تمكين الطلب وزيادة العرض وتنظيم السوق.

السياق السكاني للطلب

لفهم حجم التحدي، من المفيد استحضار معطيات رسمية عن حجم السوق السكني. فبحسب تعداد 2022، بلغ عدد سكان المملكة 32,175,224 نسمة، والسعوديون منهم 58.4%، مع أكثر من 8 ملايين مسكن تشكّل الشقق 51% منها، ومتوسط الأسرة السعودية 4.8 أفراد، والرياض أكبر المدن سكانًا تليها جدة فمكة فالمدينة فالدمام.

وفي مدينة الرياض تحديدًا (بيانات 2022 الرسمية)، تجاوز عدد السكان 7 ملايين، مع 1,894,070 وحدة سكنية، توزّعت أنواعها بين الشقق 42.8% والفلل 23% والبيوت التقليدية 4%، بمتوسط أسرة للمدينة يبلغ 3.5 أفراد. هذه المعطيات تفسّر لماذا يحظى ضخ الوحدات في الرياض بأولوية خاصة ضمن جهود التوازن.

لماذا يُعدّ التملك هدفًا اجتماعيًا لا سكنيًا فحسب؟

قد يبدو مستهدف رفع نسبة التملك رقمًا اقتصاديًا، لكن أبعاده أعمق بكثير. المسكن المملوك يمنح الأسرة استقرارًا نفسيًا واجتماعيًا، ويحوّلها من دافع إيجار متكرر إلى مالك أصل يتراكم مع الوقت. هذا الاستقرار ينعكس على المجتمع كله: أسر أكثر ثباتًا، وأحياء أكثر تماسكًا، وثروة أُسرية تنتقل بين الأجيال بدلًا من التبدد في مدفوعات إيجار لا تبني ملكية.

من هنا جاء ترتيب هذا الهدف ضمن أولويات رؤية 2030. فتمكين المواطن من امتلاك مسكنه ليس مجرد سياسة إسكانية، بل استثمار في رأس المال الاجتماعي للبلاد. والانتقال من 47% إلى أكثر من 66% خلال هذه المدة يعني أن ملايين الأسر انتقلت فعلًا من الإيجار إلى التملك، بكل ما يحمله ذلك من أثر على حياتها ومستقبل أبنائها.

ولهذا أيضًا صُممت أدوات الدعم بحيث توجَّه إلى مستحقيها وفق نقاط أولوية وقوائم انتظار، لضمان وصول الأثر إلى الأسر الأكثر حاجة أولًا. العدالة في توزيع الدعم جزء من فلسفة البرنامج، لا تفصيل إداري.

التوازن بين تمكين الطلب وضبط العرض

أحد أهم الدروس في سياسات الإسكان أن تيسير الطلب دون زيادة العرض قد يرفع الأسعار بدل أن يخفضها. لذلك تعمل المنظومة على محورين متوازيين: تمكين الأسر ماليًا من التملك عبر الدعم والتمويل من جهة، وزيادة المعروض من الوحدات عبر التطوير والمشاريع من جهة أخرى. هذا التوازن هو ما يجعل رفع نسبة التملك مستدامًا لا فقاعة مؤقتة.

ويظهر هذا التوازن في المستهدف المعلن بضخ 300 ألف وحدة سكنية في الرياض، وفي دور شركة NHC في تطوير وجهات عمرانية متكاملة توفّر خيارات سكنية متنوعة. زيادة الخيارات أمام الأسر تعني قدرة أكبر على إيجاد المسكن المناسب للميزانية المناسبة.

ماذا يعني ذلك للمواطن الراغب في التملك؟

إذا كنت أسرة تتطلع للتملك، فهذه المنظومة مصممة لتخدمك عبر مسارات متعددة. الخطوات العملية:

1. تعرّف على الدعم واستحقاقك

اطلع على تفاصيل الدعم السكني ومساراته من منصة «سكني» الرسمية، وتحقق من نقاط الأولوية وقوائم الانتظار وفق وضعك.

2. افهم قدرتك التمويلية

استفد من ضابط نسبة التمويل إلى القيمة للمسكن الأول، وقارن منتجات التمويل مع إدراك أن هوامش الربح تتغير بتغير أسعار الفائدة وسياسة كل ممول. لمقارنة أنواع التمويل، راجع التمويل الثابت والمتغير: كيف تقارن.

3. وسّع خياراتك بين الجاهز والخارطة

قد يمنحك الشراء على الخارطة عبر «وافي» خيارات أوسع، بينما يوفّر الجاهز يقينًا أكبر. وازن بين الخيارين وفق ظروفك.

دور تنظيم السوق في استدامة الهدف

بلوغ نسبة تملك مرتفعة والمحافظة عليها لا يعتمد على الدعم والتمويل وحدهما، بل على سوق عقاري منظم وشفاف يحمي المشتري ويمنحه الثقة للإقدام على أكبر قرار مالي في حياته. ولهذا تتكامل مع برنامج الإسكان منظومة أنظمة تنظّم كل مرحلة من مراحل الرحلة العقارية.

فتوثيق الصفقات رقميًا عبر البورصة العقارية التابعة لوزارة العدل يوفّر سجلًا رسميًا موثوقًا يحمي حق المالك الجديد. وتنظيم الوساطة العقارية عبر رخصة فال، مع تحديد سقف أتعاب الوساطة بما لا يتجاوز 2.5% من قيمة الصفقة، يحمي المشتري من الممارسات غير النظامية. وتوثيق عقود الإيجار عبر شبكة إيجار ينظّم العلاقة الإيجارية للأسر التي لم تنتقل بعد إلى التملك. هذه الأنظمة مجتمعة تبني بيئة يثق فيها المواطن، وهي ثقة لا غنى عنها لتحقيق قفزة مستدامة في نسبة التملك.

الشفافية تخفض المخاطر

كلما زادت شفافية السوق وتوافر البيانات الموثوقة، قلّت مخاطر القرار العقاري على الأسرة. فالهيئة العامة للإحصاء تصدر الرقم القياسي لأسعار العقارات دوريًا، ما يمنح المواطن مرجعًا رسميًا لفهم اتجاهات السوق العامة بدلًا من الاعتماد على الشائعات والأرقام غير الموثقة. هذه الشفافية جزء من البنية التي تجعل التملك قرارًا واعيًا لا مغامرة.

بهذا يتضح أن هدف 70% ليس مجرد رقم يُبلغ عبر ضخ الأموال، بل نتيجة منظومة متكاملة تجمع بين تمكين الأسر ماليًا، وزيادة المعروض، وتنظيم السوق، وإتاحة البيانات. كل عنصر من هذه العناصر يسند الآخر، وغياب أيٍّ منها يهدد استدامة ما تحقق.

الخلاصة

مستهدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 هدف قابل للتحقق، والدليل أن النسبة ارتفعت فعلًا من 47% عام 2016 إلى أكثر من 66% بنهاية 2025 بحسب التصريح الرسمي. هذا التقدم ثمرة منظومة متكاملة: برنامج سكني الذي استفاد منه أكثر من مليون أسرة، وضوابط تمويل تيسّر أول مسكن، وجهود لزيادة المعروض، وتنظيم للسوق عبر أدوات مثل وافي وإيجار. وللمواطن الراغب في التملك، الطريق أوضح من أي وقت مضى، شرط أن يبني قراره على معلومات موثقة من مصادرها الرسمية.

استكشف الوحدات المتاحة على سوملي وقارن بين الخيارات لتبدأ رحلتك نحو التملك بثقة.
:::

لمزيد من العمق، اطّلع على رؤية 2030 والتحول العقاري السعودي وبرنامج سكني والقرض المدعوم، أو تصفّح المعروض من العقارات.